أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، ممثلةً بمنظومة «تقدير»، خدمة تقدير أضرار المركبات «للأغراض الشخصية»، وهي خدمة تقدم من قبل مراكز تقدير تتيح للأفراد أو الشركات طلب تقرير للأضرار التي لحقت بالمركبات الخاصة بهم غير الناشئة عن حوادث مرورية أو جنائية للاستخدامات الشخصية والخاصة بالجهة أو الشخص مالك المركبة فقط.
وأوضحت «تقييم»، أنه نظرا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة عن غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، إضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على المعايير المهنية المعتمدة لتقييم أضرار المركبات.
وتحرص تقييم من خلال منظومة «تقدير»، إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهيلها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة، إذ تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات.
وأوضحت «تقييم»، أنه نظرا لزيادة الطلب على خدمة تقييم الأضرار الناتجة عن غير الحوادث المرورية، تم إطلاق الخدمة التي تُعنى بطلب تقرير يوضح الضرر الحاصل على المركبة من سوء استخدام أو إهمال مثل الخدوش وأضرار مقصورة المركبة، إضافة إلى التكلفة التقديرية لإصلاح الضرر وأسعار قطع الغيار، ولا يقبل عادة هذا التقرير لأغراض المطالبات المالية التأمينية أو القضائية، التي تتطلب ارتباط الأضرار بحوادث مرورية أو جنائية، ويتم إصدار التقرير بناءً على المعايير المهنية المعتمدة لتقييم أضرار المركبات.
وتحرص تقييم من خلال منظومة «تقدير»، إلى حفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنيّة واحترافية، وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين، من خلال العمل وفق معايير تقدير مهنيّة وفنية معتمدة، وكوادر تم تأهيلها وتدريبها وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي مراكز ذات مواصفات فنيّة محددة، إذ تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات.